رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، "بشأن التبعات القانونية للإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967".
ورأت في بيان أن "قرار المحكمة انتصار للعدالة حيث أكدت أن الإحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل وهي القوة القائمة بالإحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الإستعماري بشكل كامل وفوري دون قيد أو شرط".
وقالت: "هذا القرار أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضًا للإحتلال ولقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير وللسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر".
وجددت في بيانها التأكيد على "ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام أعين العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، بأن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الإستعمار، وقال: "على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الإعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل".
ويأتي ذلك بعد طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل "بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
