حذّر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إيران من مواجهة "عواقب وخيمة" في حال رفضت مقترحًا شاملاً قدّمه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار المساعي الأميركية والدولية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن ويتكوف أرسل مقترحًا كاملاً إلى طهران، داعية السلطات الإيرانية إلى الموافقة عليه. وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرّر عقدها في وقت لاحق من حزيران الجاري.
في موازاة ذلك، أكدت 10 مصادر مطلعة على أنشطة إيران النووية، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون ومحلّلون، أن نجاح أي اتفاق نووي جديد سيظل مرهونًا بمعالجة ما وصفوه بـ"نقاط الغموض" التي تعيق قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني بشكل فعّال.
وبحسب التقارير الفصلية للوكالة، فإن أبرز التحديات تكمن في عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران أو أماكن إنتاجها وتخزينها، إضافة إلى عجز الوكالة عن تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم تصرّح بها طهران.
وفي حادثة أثارت القلق، رصد مفتشو الوكالة العام الماضي شاحنات تنقل أجهزة طرد مركزي متطورة إلى منشأة فوردو المحصّنة داخل جبل جنوب طهران. وبحسب أحد المسؤولين المطلعين على عمليات التفتيش، فإن إيران كانت قد أبلغت الوكالة مسبقًا عن نيّتها تركيب المئات من أجهزة IR-6 في فوردو، لكن المفتشين لم يتمكنوا من معرفة مصدر تلك الأجهزة.
وكشفت الحادثة مجددًا حجم الفجوة في البيانات والمراقبة، منذ إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015، والذي كان قد فرض قيودًا صارمة وإشرافًا دقيقًا على الأنشطة النووية الإيرانية.
في السياق، أفاد تقرير سري حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران باتت تملك كمية من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تكفي، في حال تخصيبها لمستويات أعلى، لصنع 9 رؤوس نووية. ويُعد هذا المستوى قريبًا جدًا من نسبة 90% المطلوبة لصناعة أسلحة نووية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول التي تستخدم الطاقة النووية لا تخصّب اليورانيوم لأكثر من 3% إلى 5% لأغراض توليد الكهرباء.
وفي خضم محادثات جديدة بين واشنطن وطهران، أشار مسؤول أوروبي يتابع الملف النووي إلى أن البرنامج الإيراني بلغ درجة من التقدم بحيث يمكن إعادة تشغيله بالكامل خلال أشهر قليلة حتى في حال تعليقه مؤقتًا.
وبعد 5 جولات تفاوضية، لا تزال عدة خلافات قائمة، أبرزها رفض إيران وقف التخصيب وعدم موافقتها على تصدير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.
وبحسب المصدر الأوروبي، فإن صعوبة إعادة فرض "القيود الزمنية" الواردة في اتفاق 2015، والتي كانت تهدف إلى منع طهران من إنتاج مواد انشطارية تكفي لصنع سلاح نووي، تجعل من الضروري تعزيز آليات الرقابة الدولية إذا أُريد لأي اتفاق مستقبلي أن يكون موثوقًا.