أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، قرارا بإحالة أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «سفاح المعمورة» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه، في خطوة قضائية تشير إلى اقتراب الفصل النهائي في واحدة من أبشع القضايا الجنائية في مصر.
انسحاب الدفاع وتكليف محامٍ منتدب
وشهدت اليوم السبت، الجلسة الثالثة من المحاكمة تطورات لافتة، تمثلت في انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم بعد اطلاع المحكمة على تقرير طبي صادر من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، يؤكد تمتّع المتهم بسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم.
وعقب الانسحاب، كلّفت المحكمة محاميا منتدبا من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم، والذي بدوره طالب ببراءته، مشككا في القصد الجنائي، ودافع بتعديل التوصيف القانوني من «القتل العمد» إلى «الضرب الذي أفضى إلى الموت».
في مرافعتها التي وصفتها وسائل إعلام بأنها من «أقوى المرافعات الجنائية»، قالت النيابة العامة: نحن لا نحمل إلى عدالتكم ملف قضية فقط، بل نعرض مأساة مكتملة الأركان. لقد استغل المتهم مهنته كمحامٍ لينال ثقة ضحاياه، قبل أن يفتك بهم بلا رحمة.
وأضاف ممثل النيابة: هذا الرجل لم يكن مدفوعا بظروف قاهرة أو نشأة قاسية. بل وُلد في بيئة مستقرة، لكنه اختار بإرادته طريق الشيطان، وسلك درب القتل المتسلسل مع سبق الإصرار والترصد.
وأكدت النيابة أن جميع الأدلة، بما فيها اعترافات المتهم، وتقرير الطب الشرعي، وشهادات الشهود، تُدين المتهم دون أي مجال للشك.
طلب بالإعدام عن كل جريمة ارتكبها
طالبت النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وهي الإعدام شنقا، عن كل جريمة من الجرائم الثلاث التي ارتكبها، مؤكدة: نحن أمام نفس أظلمت، لا ترى في الآخرين إلا فرائس، فكيف يُترك من هذا حاله بين الناس؟