في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية والسياسية، مثل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في جلسة سرية أمام المحكمة المركزية في القدس.
ويواجه نتنياهو تهم فساد في ثلاث قضايا رئيسية، بعد رفض قضائي لطلبه تأجيل شهادته.
وجاء مثول نتنياهو بعد أن رفضت المحكمة، نهاية الأسبوع الماضي، طلبًا تقدم به لتأجيل جلسات الاستماع، بحجة انشغاله الكامل بـ"التطورات الإقليمية والأمنية الطارئة" وعلى رأسها الحرب الأخيرة مع إيران.
المحكمة ترفض طلب التأجيل
وكان نتنياهو قد تقدّم، عبر محاميه عميت حداد، بطلب لتأجيل الشهادة المقررة، مؤكدًا أن "الوضع الإقليمي المعقد، وإدارة ملفات بالغة الحساسية كملف الرهائن والحرب في غزة، يحول دون إمكانية التفرغ للمحاكمة في الوقت الحالي". لكن المحكمة ردت بأن "الطلب لا يتضمن مسوغات قانونية كافية لتأجيل الجلسات".
ترامب يهاجم القضاء
وتمثل هذه الجلسة أول مثول مباشر لنتنياهو منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 23 حزيران/ يونيو الجاري، بعد 12 يومًا من التصعيد العسكري بين الجانبين.
وتزامن ذلك مع تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي وصف محاكمة نتنياهو بأنها "حملة اضطهاد سياسي"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود دولة في حالة حرب ويجب حمايته، لا ملاحقته قضائيًا".
اتهامات ثقيلة
ويواجه نتنياهو 3 قضايا رئيسية معروفة إعلاميًا بـ"الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، تتضمن اتهامات بـ"تلقي رشى وهدايا ثمينة من رجال أعمال، والسعي للتأثير على تغطية وسائل إعلامية مقابل امتيازات".
ويُنظر إلى هذه الملفات بوصفها أخطر قضية فساد تطال رئيس حكومة إسرائيلي أثناء وجوده في منصبه، وسط تساؤلات متزايدة عن إمكانية تأثير المسار القضائي على استمراره في الحكم.
ويحمل مثول نتنياهو أمام المحكمة أبعادًا أوسع من الشأن القانوني، إذ يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغطًا دوليًا متزايدًا، ومعارضة داخلية تتهم رئيس الوزراء بمحاولة الالتفاف على القضاء مستفيدًا من الحرب على غزة والتوتر مع إيران.
كما أن استمرار المحاكمة، رغم طلب التأجيل والظروف الأمنية، يبعث برسالة واضحة من المؤسسة القضائية الإسرائيلية بأن "سيادة القانون" لا تُعلّق، حتى في زمن الأزمات.