قاسى اللبنانيون المقيمون على الأراضي السورية ما قساه السوريون في ظل حكم النظام السابق، إلا أنهم وجودوا في نظامه مساحة من الحرية لممارسة معتقداتهم الدينية لم تكن مألوفة قبله، وبعد سقوطه، اعتقد اللبنانيون أن مرحلة القمع والدكتاتورية انتهت، ففوجئوا بسياسة القتل والتهجير التي تمارس عليهم من قبل عصابات إسلامية متشددة.
النازحون اللبنانيون من سوريا هم مجموعة من اللبنانيين سكنوا الأراضي السورية المحاذية للبنان، وهم من العوائل اللبنانية المتجزرة والمتعددة الأديان والمذاهب، فمنهم المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين...، فرض عليهم سايكس - بيكو أن يكونوا جزءا من سوريا، بينما هم مواطنون لبنانيون يحملون الجنسيات اللبنانية، وينتخبون، ويمارسون حقوقهم المدنية والسياسية في لبنان، حتى أنّ بعضهم يخدم في الجيش اللبناني.
عدد من هذه العوائل حصل على الجنسية السورية مؤخرا، ولكنّه ما زال يحتفظ بانتمائه وجنسيته اللبنانية، بينما عدد آخر مكتوم القيد. وفي ظل هذه المسألة لا بدّ من طرح سؤال مهم: من يملك الحق في منع مواطن لبناني من أن يسترد حقه في انتمائه وجنسيته؟ ما مصير اللبنانيين المهجرين في بلدهم الأصل؟ كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع هذه الفئة؟ هل يوجد تواصل ومفاوضات مباشرة مع الجانب السوري لإعادتهم إلى ديارهم؟ هل يمكن شراء ممتلكاتهم من قبل الدولة السورية إذا أراد النازحون بيعها والعودة إلى لبنان؟
النائب غازي زعيتر نفى في حديث لموقع "وردنا" عن تعامل الثنائي الشيعي على أساس مذهبي أو طائفي في قضية النازحين اللبنانيين، وقال: "لقد لحقت بأهلنا المقيمين منذ مئات السنين في سوريا، (يملكون أراضي ويستثمرون وأبنائهم في المدارس والجامعات) أفعال تهجير قسري، وسقط لهم شهداء دون أدنى مقاومة أو سبب أو مبرر لإرتكاب الجرائم بحقهم، وهم أكثر من 35000 الف نازح من 22 قرية وبلدة في محافظة حمص قضاء القصير.
وأضاف زعيتر: "ساهمنا وحاولنا المساعدة ضمن الإمكانات المحدودة التي نستطيعها ويستطيعها أهالي هؤلاء النازحين ضمن الاراضي اللبنانية من تأمين المسكن والمأمن قدر المستطاع، على الرغم من أن مساعدة النازحين هي من مسؤولية الدولة والحكومة بالدرجة الاولى".
ونفى زعيتر اي محاولة من الدولة اللبنانية لمساعدة هؤلاء النازحين او إحتوائهم او حتى بالتواصل مع الدولة السورية لإعادتهم، او دمج أولادهم في المدارس اللبنانية حتى الأن.
وفي موضوع شراء أراضي اللبنانيين في سوريا قال زعيتر: "هذا الموضوع يتم التداول فيه شعبيا، هناك استثمار وأجار للأراضي، أما محاولة بيع وشراء الأراضي والممتلكات فلا يستطيع احد العبث بها إلا ضمن قيود التملك التي تطلبها الدولة السورية على الاجانب المتملكين، وهذا لا ينفي وجود خُروقات أو محاولات وضع يد أو بيع لبعض الممتلكات بصكوك ملكية مزورة ستبقى سارية المفعول لحين استقرار الوضع في سوريا، ويصبح هناك سلطة مركزية تعيد الحق لصاحبه".
وأضاف في موضوع الخروقات المتكررة لجهاز الأمن العام السوري: "هذه مسؤولية الجيش اللبناني ونحن خلف الجيش وداعما له بما نملك من قدرات وإمكانات".
وشدّد زعيتر على أن "مساحة لبنان 10452 كيلو متر مربع، ونحن متمسكون بكل متر مربع، وليس من حق أي أحد لا المجلس النيابي ولا الحكومة التفريط بأي جزء منه، رغم أن هناك أراض متداخلة بين لبنان وسوريا، لكن هناك ايضا خرائط رسمية واضحة لدى الجيش اللبناني تحدد الأراضي بشكل دقيق".
وفي قضية مقتل الشاب خضر زعيتر قال زعيتر: "السلطات السورية هي من قامت بالجريمة او أشخاص تابعين لها من المرتزقة على الرغم من أنهم تواصلوا مع أهله وقد وعدوهم بعودته، أما الحكومة اللبنانية فلم نرَ لها أي ردّة فعل ولم نتلقّ اي إتصال".
وفي إطار تعايش اللبنانيين مع هذه الفصائل بعد عودتهم شدد زعيتر على أن التعايش لا يُضمن إلا بالإستقرار الكامل للنظام السوري ككل ووجود وحدة قرار مركزي، وهذا يتنافى مع وجود هذه الفئات المرتزقة والمتطرفة والمتشددة من الشيشان والإيغور وغيرهم.
وأضاف زعيتر: "التعايش الاسلامي-الاسلامي الذي كان في سوريا على مدى عقود يمثل نموذجا يحتذى به، وكانت الناس عائلة واحدة ولكن مع دخول الغرباء والمتشددين إلى المنطقة وتنوع الفصائل وكثرة الألقاب كلها أسباب جعلت من التعايش موضوعا مستبعدا أو صعبا بالنسبة للنازحين" .
وفي مسألة التواصل مع الأحزاب المسيحية لإغاثة مشتركة للنازحين، قال زعيتر: "واجب على كل لبناني أن يقف الى جانب النازحين، ولكن اللبنانيين أنفسهم بكل أسف منقسمون حتى في موضوع العدو الصهيوني" .
ونفى زعيتر أن الدولة اللبنانية قد فشلت في حماية الأراضي اللبنانية، وقال: "الجيش اللبناني يقوم بواجباته" ، أما بشأن أيّ معركة مرتقبة مع سوريا أكد زعيتر على ضرورة تأمين الحدود والدفاع عنها، بغض النظر عن نيّة الجانب السوري .