أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تكليف نائبه جيه دي فانس بقيادة جهود موسعة لمكافحة الاحتيال، في إطار دور جديد بوصفه «المسؤول الأعلى عن مكافحة الاحتيال» على المستوى الوطني.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، أن تركيز هذه الجهود سيكون «في جميع أنحاء البلاد»، مع اهتمام خاص بما وصفه بـ«الولايات الزرقاء» التي يديرها الديمقراطيون، مشيرًا تحديدًا إلى ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي ومينيسوتا ومين ونيويورك.
وأضاف أن «المداهمات بدأت بالفعل»، لافتًا إلى عمليات نفذتها السلطات في مدينة لوس أنجلوس، حيث أعلن الادعاء العام الاتحادي توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص في قضايا منفصلة، تتعلق بمحاولات احتيال على نظام الرعاية الصحية بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.
وبحسب بيان الادعاء، جرت هذه الملاحقات بالتنسيق مع فرقة المهام التي يقودها فانس، والتي أُنشئت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب الشهر الماضي، بهدف التحقيق في ما تعتبره الإدارة إساءة استخدام للأموال الفيدرالية المخصصة لبرامج الرعاية الاجتماعية.
من جانبه، أشاد فانس بنتائج العمليات الأولية، مؤكدًا أن «فرقة المهام لا تضيع أي وقت في قمع الاحتيال»، في إشارة إلى تسريع وتيرة الإجراءات الميدانية منذ بدء عملها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد سياسي وقانوني مستمر من إدارة ترامب بشأن ملف النزاهة المالية، وسط جدل متواصل حول صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة ومراقبة البرامج الاجتماعية التي تخضع في جزء كبير منها لإشراف الولايات.