توجّه رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، اليوم الخميس، إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، طالباً منه "رد قانون العفو العام وعدم الإكتفاء بالطعن به"، مشيراً إلى أن "الفرق واضحٌ ونحن أساساً سنطعن به كونه محشوّاً بفظائع دستورية وقانونية".
واعتبر باسيل في منشورٍ له عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "مجلس النواب ارتكب جريمةً بحقّ الجيش والشعب، فأطلق سراح قتلةٍ وتجّارِ مخدّرات وإرهابيين، عدا المظلومين".
كذلك، رأى باسيل أن "القانون ملعوبٌ فيه، والوطن أيضاً، من قبل المنظومة".
وكان باسيل قد دعا الحكومة في مؤتمر صحافي سابق، إلى "إجراء مساءلةٍ علنيةٍ أمام الرأي العام اللبناني حول عددٍ من الملفات، في مقدّمها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف".
وذكر أنّ الحكومة "لم تحقق أيّاً من الإصلاحات التي تعهدت بها"، لافتاً إلى أنّ "ما تحقّق منها جاء، في بعض الحالات، مخالفاً لمتطلبات الإصلاح والقوانين"، كاشفاً أنّ "لدى المعارضة ملفاً مفصّلاً يتضمن 57 نقطة تتناول ما لم تنفذه الحكومة أو ما خالفته، مؤكداً أنّ الملف "جاهز للنشر في أي وقت".
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على آخر قانون للعفو العام، أقرّ البرلمان اللبناني قانون العفو الجديد، منهياً فصلاً طويلاً من التجاذب السياسي والقضائي حول واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد.