أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفًا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الإتحادية.
وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
وقال الصندوق "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الإحتياطي الإتحادي البالغ اثنين في المئة خلال 2023 و2024".
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في مؤتمر صحافي، على أن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأملت غورغيفا أن يتم التوصل إلى حلّ "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الإقتصاد العالمي.
وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 في المئة لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 في المئة في نيسان/ أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 في المئة على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.
رويترز