ذكرت صحيفة "أرجاور تسايتونغ" أنّه سيتم فرض "السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عامًا"، مما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.
وقالت الصحيفة: "إنّ لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الإتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيرًا عن الفترة المعتادة وهي 30 عامًا".
وعبّرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمر لا غنى عنه".
