التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد محمود محي الدين والمستشارة في الصندوق السيدة مايا شويري.
تم في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة.
ونفى محي الدين بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل إلى الاتفاق SLA، ونوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية"، معتبراً أن "التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما".
وأكد محي الدين أن "لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف و حلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم"، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد".
وشرح الوزير الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيرها لمشروع موازنة العام 2025، متحدثاً عن الاجراءات المطروحة و المنوي لحظها والتي تصب في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية".
بدوره، جدّد محي الدين "استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة".
محيي الدين يلتقي ميقاتي
وأشار محيي الدين، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، إلى أن "اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق".
وردا على سؤال نفى محيي الدين أن "يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان".