بعد خلافات حول تقرير حكومي نُشر مؤخرًا وادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قدمت مسؤولة في الخارجية الأميركية استقالتها.
فقد أرسلت المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، ستايسي جيلبرت، بريداً إلكترونياً إلى الموظفين، أمس الثلاثاء، شارحة فيه وجهة نظرها، ومعتبرة أن وزارة الخارجية أخطأت في استنتاجها أن إسرائيل لم تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وبررت بالتالي إرسالها الأسلحة إلى تل أبيب، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
في المقابل، قال متحدث باسم الوزارة، حين سئل عن الاستقالة: "لقد أوضحنا سابقا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".
كما أضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية رسم سياساتها.
من جهته، اعتبر جوش بول، أول مسؤول يستقيل في الخارجية بسبب غزة، أنه "في اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفظائع الأخيرة التي ارتكبت في رفح لم تتجاوز خطه الأحمر، تظهر هذه الاستقالة أن إدارة بايدن ستفعل أي شيء لتجنب الحقيقة".
كما أضاف في مقال مطول نشره على حسابه في LinkedIn "هذه ليست مجرد قصة تواطؤ بيروقراطي أو عدم كفاءة - فهناك أشخاص يوقعون على عمليات نقل الأسلحة، وأشخاص يقومون بصياغة مذكرات الموافقة على نقل الأسلحة، وأشخاص يغضون الطرف".
يذكر أن التقرير موضوع الخلاف الذي اعترضت عليه جيلبرت كان نشر هذا الشهر ردًا على مذكرة رئاسية تُعرف باسم NSM-20.
وأصدر بايدن هذه المذكرة بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس القلقين بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة.
وطلب القرار من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة انتهك القانون الإنساني الأميركي أو الدولي، وتضمن فحصًا لما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمدًا.
