أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج جديد لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وأولت الحكومة اهتماما خاصًا بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.
وأوضح برنامج الحكومة على أهمية استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.