أفادت مصادر دبلوماسية بأن "هناك مبادرة للدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية للمساهمة بإعادة الإعمار لكنها لن تحول مبالغ مالية دون حسيب أو رقيب".
وسبق وأن أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد اجتماع لجنة إعمار المناطق المهدمة، إلى أن "ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانوني وتم اقرار دفتر الشروط وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماع اليوم كان تقنيا".
ولفت إلى أن "ملف إعادة الإعمار ملف أساسي وإهتمام من الجميع وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".