اكتشفت محكمة بريطانية، بأن قرارا قضائيا سابقا صدر بالخطأ عندما سمح لطالب لجوء عراقي بالبقاء في المملكة المتحدة، وذلك لخلط المحكمة بين العراق وايران، حيث اعتقدت ان طالب اللجوء سيواجه انتهاكات اذا تمت اعادته الى بلده بسبب القدرة على تتبع منشوراته المناهضة للنظام السياسي في بلده.
وذكرت صحيفة ديلي ميل، ان طالب لجوء عراقي سمح له بالبقاء في المملكة المتحدة، بعد ان بدا ان قاضي الهجرة قد خلط بين البلد الأصلي لطالب اللجوء وبين ايران، حيث كان القاضي سوفيلد تومسون يقيم المخاطر المحتملة في حال ترحيل طالب اللجوء الى العراق، حيث ان طالب اللجوء لديه منشورات مناهضة للحكومة على حسابه العام في فيسبوك وسيتعرض للاضطهاد اذا تمت اعادته.
لكن محكمة جديدة وجدت منذ ذلك الحين أنها "أخطأت في القانون" لأن "المخاطر" الواضحة التي يتعرض لها طالب اللجوء كانت تستند إلى تقييم لإيران وليس العراق الذي لا يقوم بمثل هذه المراقبة، والآن، سيتعين على قضية اللجوء بأكملها أن تبدأ من جديد، لأن المحكمة الأخيرة أمرت بإعادة الاستماع إليها.
وأُبلغت غرفة الهجرة واللجوء التابعة للمحكمة العليا، المنعقدة في مركز كارديف للعدالة المدنية، أن أول استئناف قدمه العراقي الذي لم يُكشف عن اسمه بشأن اللجوء قد رُفض في عام 2019، وكان استئنافه التالي في يوليو/تموز 2022، وقد ترأسه القاضي سوفيلد-تومسون في المحكمة الابتدائية، ما جعله يسمح له بالبقاء.
وادعى طالب اللجوء أنه "قام بحملة ضد القيادة الكردية في المملكة المتحدة أعرب عن آرائه على الفيسبوك بحيث يكون معرضًا لخطر الاضطهاد عند العودة نتيجة لذلك، لكن بعد القرار الصادر في يوليو/تموز 2022 بالسماح له بالبقاء، أطلقت وزيرة الداخلية استئنافا ضد قرار المحكمة، وقالت ان القاضي أخطأ بشكل جوهري بالاعتماد على النتائج الواقعية لقرارات التوجيه القطري التي لم تتعلق بالوضع القطري في العراق بل كانت تتعلق إما بتركيا أو إيران.
ويُزعم أن النتائج الواقعية المتعلقة بالمخاطر عند العودة تستند إلى إرشادات الدولة التي لا تنطبق على العراق،
وفي أحدث استئناف أمام المحكمة العليا، اعترض محامي العراقي على حجة وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في القضية.
وفي نهاية المطاف، توصلت المحكمة العليا إلى عدم وجود أدلة على أن السلطات العراقية تراقب صفحات التواصل الاجتماعي للمتظاهرين المناهضين للعراق، على عكس إيران.
وفي ختام الجلسة، قضت قاضية المحكمة العليا لوسي موراي بوجود خطأ في القانون، وأنه ينبغي إحالة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية.