قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين إيران بسبب إغلاقها مضيق هرمز.
وأوضح والتز أن المفاوضات حول المشروع ستجري خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المحاولة تأتي بعد عرقلة روسيا والصين لقرار سابق كانت واشنطن تسعى من خلاله لإعادة حرية الملاحة في الممر البحري.
وأضاف أن صياغة المشروع تتم بالتعاون مع البحرين وبمشاركة الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
ومن المتوقع أن يدعو القرار إيران إلى وقف الهجمات على السفن التجارية، والتراجع عن فرض رسوم على الملاحة، إضافة إلى وقف زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها.
وأشار والتز إلى أن المشروع الجديد "أكثر تحديداً" من سابقه، ويركز بشكل خاص على تهديدات الملاحة العالمية، لا سيما التأثير على اقتصادات آسيا.
في المقابل، أعلن الجيش الأميركي أن سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأميركي تمكنتا من العبور بنجاح عبر المضيق، بينما نفى الحرس الثوري الإيراني حدوث أي عبور خلال الساعات الماضية، واصفاً التصريحات الأميركية بأنها "كاذبة".
وأكد الحرس الثوري أن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع قواعده "ستواجه مخاطر جدية"، مع التهديد بإيقاف السفن المخالفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق جهود لإخراج السفن العالقة في المضيق ضمن عملية "مشروع الحرية".
كما دعا "مركز المعلومات البحري المشترك" الذي تقوده الولايات المتحدة السفن إلى العبور عبر المياه العُمانية، معلناً إنشاء "منطقة أمنية معززة".
ورغم إعلان طهران سابقاً فتح المضيق خلال الهدنة، فإنها أعادت إغلاقه لاحقاً عقب فرض واشنطن حصاراً على موانئها.
وبحسب بيانات شركة AXSMarine، بلغ عدد السفن التجارية في مياه الخليج نحو 913 سفينة، مع استمرار الغموض بشأن عدد السفن المتأثرة فعلياً بالإغلاق.