اتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على اتفاق جديد لخفض الإنتاج يوم الأحد الماضي. مع الاشارة الى أن هذا التحالف ينتج 40 في المئة من النفط الخام في العالم.
وستخفض السعودية، أكبر منتج للنفط في التحالف، إنتاجها بقدر أكبر في تموز/يوليو في إطار اتفاق أشمل لأوبك+ لخفض الإمدادات حتى 2024 في وقت يحاول في التحالف التصدي لتراجع أسعار النفط.
وساعدت تخفيضات الانتاج الكبيرة التي أعلنها تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ في نيسان/أبريل على رفع الأسعار بنحو تسعة دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلت الإعلان عنها، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
وتراجعت أسعار الخام منذ ذلك الحين وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 78 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.
وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الحالية البالغ حجمها 3.66 مليون برميل يوميا، اتفق تحالف أوبك+ يوم الأحد على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 ليتراجع إجمالي انتاج التحالف إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
وشملت التغييرات خفض حصص الانتاج الخاصة بروسيا ونيجيريا وأنجولا لتتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية.
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء خفض أوبك+ للإنتاج:
مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي
أثارت البيانات الواردة من الصين مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد بعد رفع قيود الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن هناك "تدخلا في آليات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو للإشارة للحد الأقصى المفروض من الغرب على أسعار النفط الروسي.
وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أخرى في الأشهر الأخيرة إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية، مثل السلع، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل من ذروة بلغت 139 دولارا في مارس آذار 2022. وأي ركود اقتصادي قد يؤدي الى انخفاض أسعار النفط.
وفرضت المخاوف بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي ضغوطا على أسعار النفط، رغم أن القلق من تخلف أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم عن سداد ديونها تراجع منذ توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق الأسبوع الماضي.
معاقبة المراهنين
سيعاقب خفض إنتاج النفط المزمع البائعين على المكشوف أيضا الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار في عام 2020 من زيادة المراهنة في سوق النفط، وقال إنه سيحاول جعل السوق متقلبة وتعهد بأن الذين يقامرون على سعر النفط سيتألمون.
وكرر تحذيره الأسبوع الماضي حين طلب من المضاربين توخي الحذر، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن أوبك+ قد تدرس زيادة خفض الإنتاج.
زيادة الإنتاج الأمريكي
تتوقع الحكومة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 5.1 في المئة إلى 12.53 مليون برميل يوميا في عام 2023، وبنسبة 1.3 في المئة إلى 12.69 مليون برميل يوميا في عام 2024.
يأتي ذلك مقارنة بإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا حتى عام 2018.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة السعودية إن إنتاج المملكة، الذي يشكل الجزء الأكبر من إنتاج أوبك+، سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في تموز/يوليو من حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار، وذلك في أكبر خفض تجريه منذ سنوات.
ومن المقرر أن يعاود الإنتاج السعودي الارتفاع إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من آب/أغسطس، ما لم تدفع ظروف السوق المملكة إلى تمديد الخفض.
وتستهدف روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنتاج نحو 9.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام و9.3 مليون برميل يوميا العام المقبل.
توترات مع واشنطن
قد يؤدي أي تخفيض إضافي من تحالف أوبك+ إلى توترات مع الدول المستهلكة الرئيسية التي تحاول محاربة التضخم.
ووصفت واشنطن تخفيضات أوبك+ المعلنة في نيسان/أبريل بأنها إجراء غير مناسب. كما انتقد الغرب مرارا أوبك لتلاعبها بالأسعار وانحيازها لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة إصدار تشريع، يعرف باسم نوبك، من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على الأراضي الأمريكية إذا ثبت تواطؤها لزعزعة استقرار السوق.
وانتقدت أوبك+ وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لإفراجها عن مخزونات النفط العام الماضي وقالت إن ذلك ضروري لخفض الأسعار في ظل مخاوف من أن تعطل العقوبات الإمدادات الروسية.
ولم تتحقق أبدا توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن ترتفع الأسعار، مما دفع مصادر بأوبك+ إلى أن تقول إن الوكالة لها دوافع سياسية وتهدف إلى المساعدة في تعزيز مركز الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت الولايات المتحدة، التي أفرجت عن معظم المخزون، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023، لكنها استبعدت القيام بذلك في وقت لاحق.
ويقول مراقبون في أوبك أيضا إن المجموعة بحاجة إلى زيادة أسعار النفط الاسمية لأن طباعة الغرب للنقود في السنوات الأخيرة أدت إلى خفض قيمة الدولار.
رويترز