أكدت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن العراق قطع أشواطًا واسعة للنهوض بحقوق المرأة.
وقال بيان للبعثة إنه "في اليوم العالمي للمرأة، نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين".
وأضاف البيان: "لا يزال تمكين المرأة إقتصاديًا هدفًا أساسيًا في سعينا لتحقيق العدالة، وأن الدخل المؤمن والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أمورًا ضرورية لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الإستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لا يفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الإحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو 360 مليار دولار".
وأشار البيان إلى أن "زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا ضرورة استراتيجية للنمو الإقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، ممّا يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصةً المجتمعات الهشة".
وتابع البيان أنه "احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز التزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة، وتم خلال الاحتفال استعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة".
ولفت البيان إلى أن "المرأة العراقية أظهرت مرونةً وتصميمًا في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في أجور العمل وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية والوصول المحدود إلى فرص ريادة الأعمال والخدمات المالية ومسؤوليات الرعاية المرهقة وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطرًا كبيرًا يتمثل بالعنف والتمييز اللذين تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية".
وأكد البيان أن "العراق قطع أشواطًا واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية، وقد شهدت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستوريًا وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الإستثمار المستمر في تمكين المرأة".