أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليل الأربعاء-الخميس أنّ حكومته أعادت إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.
وقال ماس في بيان إنّ "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم. (...) الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها. عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".
وأوضح البيان أنّ عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأميركي وقد أخرجت خلالها الدنمارك أيضاً ثلاث نساء و14 طفلاً من عائلات جهادييها.
وأضاف الوزير الألماني في بيانه "أنا مسرور لأنّنا تمكنّا من أن نعيد إلى ألمانيا هذا المساء 23 طفلاً ألمانياً آخر وثماني أمّهات"، مشيراً إلى أنّ العائدين، ولا سيّما الأطفال، صُنّفوا على أنّهم "يحتاجون بشكل خاصّ إلى حماية".
وأوضح البيان أنّ "الأمر يتعلق أساساً بأطفال هم إمّا مرضى أو لديهم وصيّ في ألمانيا، وبإخوتهم وأخواتهم وأمّهاتهم".
وكان العائدون محتجزين في مخيّم روج الذي تسيطر عليه القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية فإنّ ممثّلين عن وزارة الخارجية والشرطة الجنائية الألمانيتين وصلوا صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية أميركية إلى شمال شرق سوريا واصطحبوا النساء والأطفال معهم وتوجّهوا جميعاً على متن الطائرة نفسها إلى الكويت.
وأضافت الصحيفة أنّه بوصول الطائرة العسكرية الأميركية إلى الكويت استقلّت المجموعة طائرة أخرى أقلّتها إلى ألمانيا وهبطت في فرانكفورت مساء الأربعاء.
من جهتها قالت مجلّة در شبيغل على موقعها الإلكتروني إنّ أعمار الجهاديات الألمانيات العائدات تتراوح بين 30 و38 عاماً وإنّهن يتحدّرن من أنحاء مختلفة من البلاد.
ومنذ دُحر تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.
وفي آخر عملية مماثلة نفّذتها في كانون الأول/ديسمبر 2020 بالاشتراك مع فنلندا، أعادت ألمانيا من سوريا خمس نساء و18 طفلاً.
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار/مارس، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
أ ف ب