رأى المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" في بيان، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنه "مع إنقضاء الشهر التاسع على حرب غزة، فإن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها ما عدا التدمير والتهجير. إلاّ أن الحرب أثبتت أنّ القضية الفلسطينية قضية عادلة وأظهرت إسرائيل دولة تقتل المدنيين، وترفض السلام"، مؤكدًا أنه "من البديهي أن يكون التيار الوطني الحر في موقف المساند لحقوق الفلسطينيين والداعم لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان، دون جرّه إلى ساحات وحروب لا مصلحة له فيها".
ولفت البيان إلى أنه "مرّة جديدة يصح ما نبّه منه التيار من أن الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيات بعقد جلسات لمجلس الوزراء، ببنود فضفاضة لا تبررها الضرورة القصوى أقله بحسب مفهوم تصريف الأعمال، في وقت يتعمق فيه الخلل في الإدارات العامة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية، وهو ما لن يقبل به أو يسكت عنه التيار".
وأعلن أنه "في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تمّ عرضه من إقتراحين من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليات إذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الإنتخاب، إذ انه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نص مكتوب للإقتراحين كعرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاما وكتابة، على عدم اعتبار اي صيغة تشاور عرفا دستوريا جديدا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والا انتخابه بالتنافس الديمقراطي".
وأشار البيان إلى أن "التيار ناشد الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقا عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فان الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور".
