أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم اعتماد آلية الانتخابات النيابية وفق صيغة عام 2022، بعد نقاش مطوّل بين الوزراء انتهى بالتصويت على المشروع.
وأحال مشروع القانون إلى مجلس النواب ويقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022 بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 بدون إلغائها بشكل كامل.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص أبرز المقررات: "قرّر مجلس الوزارء إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع".
والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.
ولاحقاً، انضم قائد الجيش رودولف هيكل، وبدأ بعرض تقريره الشهري في مسار حصر السلاح أمام الوزراء.
ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، والمتعلق بطلب المجلس من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما تناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة في ضوء النقاشات التي ستجري خلال الجلسة.