كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عُمان قدمت اقتراحاً رسمياً إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يقضي بفرض رسوم على شركات الشحن مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، في إطار مساعٍ لتنظيم حركة الملاحة بعد التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وبحسب الصحيفة، يستند المقترح العُماني إلى نماذج مطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة، وينص على أن تكون رسوم العبور اختيارية من الناحية الرسمية، في حين تدفع إيران باتجاه جعلها إلزامية لجميع السفن العابرة.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة أبدت تحفظات على المقترح، وتسعى إلى مناقشته مع الجانب العُماني عبر مفاوضات فنية، أملاً في التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استمرار حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وفي المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران مستعدة للتعاون في وضع نظام ملاحي جديد للمضيق، لكنه شدد على أن إيران ستتحرك بشكل مستقل إذا لم يتم التوصل إلى إطار مشترك مع سلطنة عُمان لإدارة الملاحة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأوضاع في مضيق هرمز "لن تعود كما كانت" قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن طهران ومسقط تبحثان وضع اتفاقية تنظم آلية مرور السفن وفق المعايير الدولية، مع مراعاة حقوق وتكاليف الدول الساحلية المطلة على المضيق.