عقد المجلس البلدي في بيروت جلسة استثنائية برئاسة إبراهيم زيدان، خُصصت لبحث ما يُتداول عن مخالفات داخل البلدية، وأعلن في بيان أنه لن تُمرَّر بعد اليوم أي مخالفة قانونية من دون محاسبة المسؤولين عنها.
وأكد المجلس التزامه التام مكافحة الفساد الإداري والمالي، كاشفًا عن سلسلة خطوات عملية بدأ تنفيذها منذ شهرين، بينها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة لتحديد الواقع المالي والإداري والتعاون لوقف الهدر.
وطالب المجلس القضاء والنيابة العامة المالية بالتشدّد في التحقيق بملفات تشمل: العقارات المكتومة، الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل المواقف، أملاك البلدية والمهرجانات السابقة، مشيرًا إلى شبهات اختلاس وهدر أموال عامة نتيجة مخالفات محاسبية وقانونية.
كما شدّد المجلس على الشفافية والمساءلة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية، ومواصلة التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة والعقود المشبوهة.
وفي الختام، قرر المجلس تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية بمتابعة التحقيقات واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لاستعادة الحقوق العامة.